اللقطة

الأسئلة:

 ما حكم اللقطة صغرت أو كبرت ؟ -

______________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

السؤال : ما حكم اللقطة صغرت أو كبرت ؟  أي أننا أحيانا نجد مبلغاً من المال في مكان عام ويغلب على ظني أني إذا سلمت هذا المبلغ إلى قسم الشرطة فسيتصرفون فيه على وفق هواهم وليس وفق حكم الشرع؟

الجواب : ليس من اللازم تسليم اللقطة إلى مركز الشرطة ،وإنما عليك أن تَعرِف أوصافها ثم تُعرِّفها لمدة سنة ،كأن تقول مثلاً : من فقد ذهباً أو فضة أو مالاً في منطقة كذا ،فليأت إلي ليأخذه بعد أن يذكر مقداره وأوصافه ،ففي الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني أن أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه فقال : ( عرفها سنة ثم اعرف عِفاصها(أي وعاءها الذي وضعت فيه من جلد ونحوه ) ووكاءها ( وهو ما يربط به) فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها ...) ، ويكون التعريف في أماكن تجمع الناس كالأسواق وأبواب المساجد ،وربما يكفي في ذلك وضع إعلان في مكان بارز يتردد عليه الناس ، فإن انتهت السنة دون أن يتعرف عليها أحد فالأرجح من أقوال أهل العلم أنها تصير ملكاً لمن وجدها لقوله صلى الله عليه وسلم لزيد بن خالد : ( وإلا فاستنفقها). أما بخصوص التفرقة بين ما كان صغيراً أو كبيراً من اللقطة فقد فرق بعض أهل العلم بين ما له قيمة فقالوا لا يحل أخذه إلا لتعريفه بالطريقة السابق ذكرها ،وبين ما كان تافهاً فأباحوا أخذه والانتفاع به دون تعريف ،ومثلوا لليسير بما لا تتبعه النفس كالتمرة والكسرة والخرقة ونحو ذلك كما في المغني لابن قدامة ، وقيل في تحديد ما لا يلزم تعريفه غير ذلك ، والظاهر أنه ير جع في ذلك إلى عُرف الناس وما يعتبرونه ذا قيمة أو تافهاً والله أعلم .

وعلى كل حال فلست ملزماً بالتقاط ما تجده من نقود ونحوها ،بل ذهب الإمام أحمد إلى أن الأفضل ترك الالتقاط خوفاً من أن لا يستطيع الإنسان التصرف فيها على الوجه الشرعي والله أعلم .

_______________________________(عودة إلى قائمة الأسئلة)________________________________