الإجارة

الأسئلة:

ما هي ضوابط عمل المرأة خارج بيتها ؟

 ما حكم عمل غسل الأواني في المطاعم بأوربا ؟ -

- ما حكم المسلمين الذين يساهمون في تدريب عساكر أمريكيين ؟

ـ هل يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة في مدة إجارته ؟

ـ هل يجوز لي أخذ مستحقاتي من مال صاحب العمل دون علمه إذا كان يظلمني ؟

ـ حكم الإجارة غير المحددة المدة.

ـ حكم استئجار القاعات التي تستخدم في الحفلات المختلطة المحتوية على المحرمات

ـ حكم أخذ العامل الحكومي مالاً من الناس غير ما يأخذه من راتبه

- هل توزيع الانترنت للناس حرام

- يعمل في محل ويطلب منه أصحاب المحل أن يغش الزبائن

- حكم عمل المرأة معلمة للأطفال إذا كانت غير محتاجة لذلك

- كلفته الشركة التي يعمل بها باستئجار سطن لموظفيها فأخذ عمولة من مالك العقار

- يعرض عليها العمل في حضانة إسلامية وتخشى أن تأثم إذا رفضت 

- هل يجوز للطبيب في المستشفيات الحكومية أن يتقاضى من المرضى أجراً أكبر من الذي تحدده له الوزارة ؟

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

السؤال : أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا ضوابط عمل المرأة خارج بيتها علما أن المسلمين يحتاجون إلى معلمات وطبيبات وممرضات.

 الجواب : الأصل أن تقر المرأة في بيتها لقوله تعالى : (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) ،ولكن إن دعت ضرورة أو حاجة إلى خروج المرأة للعمل ،فإنه يجوز لها ذلك بضوابط من أهمها أن تكون بحجابها الشرعي ،وأن لا يكون في عملها خلوة بالرجال ولا اختلاط بهم ،وأن يكون العمل مناسباً لطبيعتها فلا تعمل مثلاً في الأعمال الشاقة الخاصة بالرجال ،وأن يأذن لها زوجها أو وليها بالعمل،وأن لا يُخِلَّ عملها خارج المنزل بواجباتها المنزلية وحقوق زوجها عليها .والله أعلم

_______________________________(عودة إلى قائمة الأسئلة) _______________________________

 السؤال :  ما حكم عمل غسل الأواني في المطاعم بأوربا ؟

الجواب : إذا كانت هذه المطاعم تقدم لزبائنها الخنزير وغيره من المحرمات فلا يجوز العمل فيها لأن غسل تلك الأواني إعانة على طبخ تلك الأطعمة المحرمة في ديننا وبيعها وتقديمها للزبائن ،والإعانة على المحرم محرمة والله أعلم .

_______________________________(عودة إلى قائمة الأسئلة) _______________________________

السؤال : ما حكم المسلمين الذين يساهمون في تدريب عساكر أمريكيين حيت يأخذون إلى ثكنات عسكرية موجودة هنا بألمانيا يقيمون فيها لمدة أسبوعين،ودالك لكي يتعرف الجنود علي عادات وتقاليد وتصرفات المسلمين، لكي لا يجد هؤلاء الجنود صعوبة عندما يتم إرسالهم إلي العراق وأفغانستان.ويأخذون مقابل ذالك 100 Euro باليوم،وهم رجال ونساء.

الجواب : لا شك في حرمة هذا العمل لما فيه من إعانة المحتلين الغاصبين وتسهيل مهامهم في بلاد المسلمين ،وهو من التعاون على الإثم والعدوان الذي حرمه الله تعالى ونهى عنه ،لذا لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة المشاركة في هذا العمل ولا أخذ الأجر عليه ،والله تعالى أعلم .

_______________________________(عودة إلى قائمة الأسئلة) _______________________________

السؤال : هل يجوز تأجير المؤجر ، بمعنى أن الإنسان إذا أستأجر سيارة مثلاً أو شقة مثلاً بعقد إيجار باسمه الشخصي ، هل لي أن أقوم بتأجير هذه الأشياء فترة محددة لأشخاص آخرين - داخل مدة الإيجار الأصلية - في وقت لا أكون بحاجة إليها دون مراجعة المالك الحقيقي.

الجواب : يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة في مدة إجارته ،وقد نص على ذلك الإمام أحمد كما في المغني لابن قدامة ،ونقل الجواز عن عطاء والحسن والشافعي وغيرهم ،وذلك لأن المستأجر قد اشترى منفعة العين المؤجرة في مدة الإيجار،ومن اشترى شيئاً جاز له بيعه إلا إذا كان المالك قد اشترط عليه أن لا يؤجرها لغيره فيلزمه الوفاء بذلك لأن المسلمين عند شروطهم ،وكذلك لو كان قد اشترط عليه ألا يؤجرها لأحد إلا بإذنه فيلزمه استئذانه عند التأجير لغيره.

لكن ذكر في زاد المستقنع أنه يشترط في جواز تأجير العين المؤجرة ألا يكون المستأجر الثاني سيستعملها استعمالاً فيه من الضرر أكثر من ضرر استعمال المستأجر الأول ،وقد ضرب الشيخ العثيمين في الشرح الممتع مثلاً لذلك بأن يكون المستأجر الأول قد استأجر دكاناً لبيع الحلي ،ثم أراد أن يؤجره لآخر ليتخذه مخبزاً فذلك لا يجوز ،أما إذا أجر الدكان لشخص يبيع الحلي أيضاً فلا بأس بذلك لعدم الزيادة في الضرر.

ثم هناك أمر آخر وهو هل من حق المستأجر الأول أن يؤجر العين بأكثر من القيمة التي يدفعها هو إلى المالك ؟ رخص في ذلك بعض أهل العلم ومنعه بعضهم ،وعن أحمد رواية أنه إن أذن له المالك في الزيادة جاز له أخذ الزيادة وإلا فلا ، والذي رجحه الشيخ العثيمين جواز الزيادة ولو بغير إذن المالك لعدم وجود نص قاطع ينهى عن ذلك ،والله تعالى أعلم .

_______________________________(عودة إلى قائمة الأسئلة) _______________________________ 

السؤال : أعمل عند تاجر عربي مسلم ولكنه يظلمني ولا يعطيني أجري المتفق عليه وقد اشترى مني ساعة منذ عدة أشهر ولم يعطني ثمنها حتى الآن فهل يجوز لي أن آخذ من ماله بغير علمه بمقدار مستحقاتي فقط ؟

وقد قرأت منذ مدة أنه إذا كان الرجل ظالماً مماطلاً بخيلاً فإنه يجوز للإنسان أن يأخذ حقه منه بغير علمه ، فهل يصح ذلك ؟

 الجواب : الأرجح أنه لا يحل لك الأخذ من مال هذا الرجل بغير إذنه ،وهذا قول الإمام مالك والإمام أحمد ،ودليله قوله صلى الله عليه وسلم : (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ) أخرجه الترمذي وصححه الألباني ، وأما ما أشار إليه الأخ السائل من أنه قرأ أن الإنسان يجوز له أن يأخذ من مال ظالمه بغير إذنه ،فنعم هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله ،وقد استدل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أذن لامرأة أبي سفيان أن تأخذ من مال زوجها ولو من غير إذنه ما يكفيها وولدها بالمعروف ،وذلك لما أخبرته أنه رجل شحيح ، ولكن حمل الآخرون هذا الحديث على حالة ما إذا كان الحق ظاهراً لا يحتاج إلى إثبات كحق الزوجة في أن ينفق عليها زوجها أو أن يغصب إنسان من إنسان شيئاً ظاهراً يعرفه الناس كمتاع ونحوه،  أما إذا كان مجرد مماطلة أو امتناع عن أداء دين أو أجرة عنده فإنه لا يجوز له أن يأخذ من مال الظالم بغير إذنه للحديث السابق ،ولأن أصل خيانة الأمانة محرم الجنس فلا يجوز استيفاء الحق به كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ،ومما يدل على صحة هذا الذي رجحناه أنه قد جاء في بعض روايات الحديث أن قوماً قالوا يا رسول الله إن لنا جيراناً لا يدعون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذوها ،أفنأخذ من أموالهم بقدر ما يأخذون منا ؟ فقال : (لا ،أد الأمانة إلى من ائتمنك و لاتخن من خانك ).

والذي ننصح به الأخ السائل أن يسعى في تحصيل حقه بغير طريق الخيانة كأن يوسط بعض أهل الخير والصلاح عند ذلك الرحل ، فإن لم يتيسر فعليه البحث عن عمل آخر ،يمكنه فيه أن يأخذ حقوقه دون مماطلة والله أعلم .

______________________________(عودة إلى قائمة الأسئلة) ______________________________

السؤال : تمتلك أمي خمس شقق بالقاهرة، وهي مؤجرة (بعقد إيجار قديم) صورة هذا العقد مشاهرة من أول إبريل مثلاً إلى آخره، أو أن يكون مكتوبا بالعقد من أول مارس إلى(____)، وتكون آخر المدة غير معلومة، وعقب ذلك تجد البند الثاني يقول: إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء العلاقة الإيجارية يخطر الطرف الآخر.وقد قمت أنا وأمي مالكة الشقة بإخطارهم بأننا لا نرغب في تجديد العقد على هذا النحو، حيث إنهم منذ عقود طويلة يدفعون لنا إيجاراً زهيدا لا يتناسب مع قيمة الشقة وإيجار مثلها،أمي طلبت منهم إما أن يزيدوا إيجار الشقة إلى إيجار المثل وإما أن يسلمونا الشقة، والمستأجرون رفضوا كلا الحلين ،والسؤال: هل بفعلهم هذا يعتبرون قد ارتكبوا حراما؟وهل هم آكلون لمال أمي؛ حيث إنهم غاصبون لشققنا، علما بأن القانون يبيح لهم ذلك، وعلماً أيضا بأن عقود بعض الشقق مكتوب بها: إذا أخل المستأجر بأي شرط من شروط العقد تعتبر يده على العين يد غاصب ،وهل يختلف الحكم إذا كان المستأجر لا يجد إلا هذه الشقة التي هي ملك لأمي؟

وهل المسألة بها خلاف بين أهل العلم؟

الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

فإنه لا بد في إجارة المساكن من تحديد مدة عقد الإيجار ، قال الإمام ابن قدامة في المغني : (( الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة كشهر وسنة ،ولا خلاف في هذا نعلمه ،لأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه ، المعرِّفة له ، فوجب أن تكون معلومة، كعدد المكيلات فيما بيع بالكيل)) ، وعلى ذلك فإن العقود التي لا تحدد فيها المدة هي عقود غير صحيحة شرعاً ،ولا عبرة بتجويز القانون لها فإن كل قانون يخالف شرع الله فهو باطل لا قيمة له ، وعليه فإنه لا يجوز لأولئك المستأجرين أن يصروا على موقفهم في عدم الخروج من المسكن ،أو تجديد العقد إلى مدة معلومة ، سواء كانوا يجدون سكناً غيره أو لا يجدون ، لأن العقد قد وقع أصلاً على صورة غير شرعية ، وغاية ما يمكن أن يقال في حالة احتياجهم للسكن وعدم وجود مسكن آخر أن لهم البقاء فيه مع الاتفاق على إيجار المثل ،بحيث لا يضرونكم ولا تضرونهم فإنه (لا ضرر ولا ضرار) كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم .

وعلى ذلك فإن الذي ننصح به أن تحاولوا معهم بالحسنى ،وتفهموهم أنه بفعلهم هذا يعدون غاصبين ظالمين ، فإن اقتضى الأمر أن تدفعوا لهم شيئاً من المال ليخرجوا من المسكن ،فلا بأس بذلك إن لم يقبلوا إلا به ،وذلك من باب ما أجازه شيخ الإسلام ابن تيميه من جواز دفع الرشوة في حالة ما إذا لم يتمكن الإنسان من تحصيل حقه أو دفع مضرة واقعة عليه إلا بذلك ، ويكون الإثم في هذه الحالة على الآخذ دون المعطي ،هذا والله تعالى أعلم     

 ______________________________(عودة إلى قائمة الأسئلة) ______________________________

السؤال : في بلادنا توجد قاعات أفراح للكراء وغالبا ما تقام فيها الحفلات المختلطة التي تحتوي على المعازف,فهل يجوز اكتراء مثل هذه القاعات لحفل زفاف غير مختلط ولا يحتوي على محرم؟

الجواب : ما دام استئجار هذه القاعات سيكون لعمل أفراح لا تحتوي على محرم فلا بأس بذلك ،لأن العبرة بما تفعلونه أنتم لا بما يفعله غيركم ،فلا يمنعكم من الاستئجار من أصحاب تلك القاعات أنهم يؤجرونها لغيركم في أوقات أخرى ليقيموا فيها الأفراح المحرمة ،وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعامل اليهود بالبيع والشراء ونحوه ،رغم أنهم كانوا يتعاملون مع غيره بالمعاملات المحرمة ، لكن قد يقال إنه إذا وجد مكان آخر لا يستخدمه أصحابه في إقامة الحفلات المحرمة ،فالأفضل ألا تستأجروا تلك الأماكن من باب الإنكار على أصحابها ،لعلمهم يرتدعون عن تأجيرها لمن يرتكب فيها المحرمات والله تعالى أعلم .

 ______________________________(عودة إلى قائمة الأسئلة) ______________________________

السؤال :  في بلدنا تقوم هيئة البلدية بتسويغ مأوى للسيارات لأحد الحراس ، على مبلغ مالي معين في السنة , ويقوم هذا الحارس بتصفيف السيارة في مكان مناسب لمن أراد أن يضع سيارته في المأوى ، مقابل مبلغ مالي يأخذه من صاحب السيارة . فهل يعتبر مكساً وحراما ما أخذه الحارس من مال من صاحب السيارة؟

الجواب : ما دام هذا الحارس معيناً من قبل البلدية ويأخذ نظير ذلك راتباً سنوياً فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يجوز له أن يفرض على أصحاب السيارات مبلغاً آخر لأن العقد شريعة المتعاقدين وهو قد تعاقد مع البلدية على أن يقوم بهذا العمل نظير راتب شهري أو سنوي قدره كذا ،فليس له أن يفرض فوق ذلك شيئاً على الناس ، لكن إن رأى صاحب السيارة أن يعطيه شيئاً من عنده كصدقة أو هبة فذلك جائز إن شاء الله ،المهم ألا يشترط هو عليه ذلك ويجبره عليه والله أعلم.

 ______________________________(عودة إلى قائمة الأسئلة) ______________________________

 

السؤال : هل توزيع الانترنت للناس حرام؟

 الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : فلم أفهم جيداً المقصود من السؤال ،لكن ربما كان المقصود منه أن يوقع الإنسان عقداً مع شركة يدخل بمقتضاه على شبكة الإنترنت ثم يسمح لغيره بالدخول إلى الشبكة عن طريق خطه دون أن يدفع مالاً آخر للشركة ،فإن كان هذا هو المقصود بالسؤال فإن الحكم على ذلك يستلزم معرفة بنود العقد الذي وقعه المشترك مع تلك الشركة فإن كان قد نص في العقد على أنه شخصي ولا يجوز للمشترك إدخال غيره معه فحينئذ لا يجوز له أن يشرك معه غيره وإن لم يكن ذلك الشرط موجوداً فلا بأس أن يدخل معه غيره ،لأن العقد شريعة المتعاقدين ،و(المسلمون عند شروطهم ) كما قال النبي صلى الله عليه وسلم .

______________________________(عودة إلى قائمة الأسئلة) ______________________________

 

السؤال : أعمل في محل للمعدات كهربائية ،ويوجد في المحل صيانة لتلك المعدات فيأتي الزبون إلى  المحل ليصلح شيئاً فيأمرني أصحاب المحل أن أدخل قطع غيار صينية أي ليست أصلية ،مع أنهم يفهمون الزبون أنها أصلية ، فهل الذنب علي أم على أصحاب المحل علماً بأني لما قلت لهم إن هذا حرام ردوا بأنهم هم الذين  يتحملون الذنب وليس أنا ،فماذا أفعل هل أترك العمل وأنا لا أجد غيره ، أم أبقى معهم رغم هذا الغش ؟

الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : فإن ما سألت عنه يدخل في الغش المحرم شرعاً ؛لقوله لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من غشنا فليس منا ) ولا يجوز لك أن تشارك في هذا الغش فإن فعلت فأنت وهم شركاء في الإثم ، فأما بالنسبة لهم فالحرمة واضحة ،وأما بالنسبة لك فإنك ما دمت تعلم بهذا الغش فلا يجوز أن تشارك فيه ولو أمرك أصحاب المحل بذلك ،لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول    : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) فالواجب عليك أن ترفض ذلك الغش حتى ولو أدى ذلك إلى فصلك من العمل ،وقد قال الله تعالى    : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ) ،فتوكل على الله ولا تطعهم فيما يطلبونه منك من غش الزبون وثق أن الله عز وجل سيعينك ويفتح عليك أبواب الرزق الحلال ما دمت تسعى في طاعته سبحانه والله تعالى أعلم. 

 

______________________________(عودة إلى قائمة الأسئلة) ______________________________

 

السؤال : سؤالي عن العمل للمرأة إذا كانت معلمة أطفال ولا تحتاج للعمل فهل تعمل أم لا؟

الجواب : الحمد لله ولصلاة والسلام على رسول الله وبعد

فإنه إذا كان المجتمع المسلم بحاجة إلى خروج المرأة للعمل في المجالات المناسبة لها فلا بأس من ذلك ولو لم تكن هي محتاجة للمال ،بمعنى أنه قد لا تكون الأخت المسلمة محتاجة للعمل ،ولكن أطفال المسلمين في منطقتها يحتاجون إلى أمثالها ممن يعلمونه ويربونهم تربية إسلامية صحيحة فإنه لا بأس حينئذ من العمل في تلك الوظيفة ،ما دامت ملتزمة بحجابها الشرعي ،ولم يكن في عملها شيء محرم والله أعلم.

 

______________________________(عودة إلى قائمة الأسئلة) ______________________________

 

السؤال : أعمل بإحدى الشركات والشركة تقوم باستئجار عقار لإسكان موظفيها وأسند إلي البحث عن عقار مناسب ،فوجدت سكناً أرخص بكثير مما كانت تستأجره الشركة من قبل ،وقد أعطاني صاحب العقار عمولة نظير استئجاري منه ،وأعطيت العمولة لمديري فأخذها له شخصياً ،وفى العام التالي تكرر نفس الموضوع وحصلت على العمولة ،فهل آخذها أم أعطيهم إياها ،وهل لو أخذتها لنفسي تكون حراماً رغم أنني وفرت على الشركة ما يقرب من مليون ومائتي ألف ريال سنوياً. 

الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فإنه لا يجوز لك أخذ تلك  العمولة سواء أخذتها لنفسك أو أعطيتها لمديرك ،بل هي من قبيل الرشوة التي لعن الرسول آخذها ومعطيها كما في قوله صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله الراشي والمرتشي) ،وذلك لأن سعيك في البحث عن تلك المساكن إنما هو عملك الذي تأخذ عليه راتباً من الشركة ،ولست سمساراً بين الشركة ومالك العقار ،فلذا لا يجوز لك أخذ ذلك السعي ولو كنت ستوفر للشركة ملايين الريالات إلا إذا وافق أصحاب الشركة على ذلك والله أعلم

 

 

______________________________(عودة إلى قائمة الأسئلة) ______________________________

 

السؤال : يعرض على العمل في حضانة أطفال فهل أقبل أم لا ؟ مع العلم أنى لا احتاج لهذا العمل ويُلَّح علي بشدة وأخاف أن أرفض لأن الحضانة  إسلامية فأخاف أن يعاقبني الله على الرفض.

الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فإنه لا بأس من عمل الأخت المسلمة في حضانة للأطفال خصوصاً إذا كانت حضانة إسلامية،ولكن ذلك ليس فرضاً عليها إذ ليس هناك دليل على وجوب ذلك عليها ،والأصل قرار المرأة في بيتها لقوله تعالى : ( وقرن في  بيوتكن )،وإنما يجوز لها الخروج للعمل إذا كانت محتاجة إليه أو أحتاج المسلمون إليها ،وبالشروط الشرعية المعروفة من الحجاب وعدم ارتكاب المحرمات ، ومعنى الجواز أنه يجوز الفعل ويجوز الترك ،والذي أراه أنه من الأفضل لك الموافقة من أجل مصلحة أطفال المسلمين ،لكن إذا رفضت العمل فلا أرى بأساً في ذلك وليس عليك إثم في ذلك والله أعلم. 

 

______________________________(عودة إلى قائمة الأسئلة) ______________________________

السؤال : بالنسبة لطبيب الوحدة الصحية الريفية فإن عمله الرسمي ينتهي في الساعة الثانية بعد الظهر، ورسمياً فإن الكشف على المريض بعد الساعة الثانية يكون بثلاثة جنيهات للطبيب نسبة منها حوالي 1 جنيه، وطبعا لا يطبق أحد ذلك الكلام وإنما بقوم الطبيب بالكشف على المرضى كشفاً خصوصياً والكشف يكون ب 10 جنيه مثلا أو يزيد.

فهل ذلك جائز للطبيب علما بأنه إن لم يفعل ذلك فإنه سيتعرض للمضايقات والمؤامرات من قبل الممرضين لأنهم لن يستفيدوا من النظام الأول ويستفيدون من الكشف الخاص .

الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

فإن العقد شريعة المتعاقدين ما دام لا يتضمن مخالفة شرعية، وذلك لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )، ولقوله صلى الله عليه وسلم  : ( المسلمون على  شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً  ) ( أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح  وصححه الحاكم وأخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم وصححه الألباني في إرواء الغليل ]، وعمل الطبيب في الوحدة الصحية هو نوع من التعاقد مع وزارة الصحة فعليه أن يلتزم بما حددت له الوزارة من سعر للكشف الطبي ولا يجوز له أن يزيد على ذلك، ولو تعرض للمضايقات والمؤامرات من قبل الممرضين أو غيرهم، لأنه لا يجوز له أن يخالف الشرع من أجل أن يرضيهم، ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويزقه من حيث لا يحتسب ) والله أعلم .

______________________________(عودة إلى قائمة الأسئلة) ______________________________