أصول الفقه

الأسئلة:

ـ هل تجوز مخالفة إجماع الصحابة ؟

ـ ما هي "الضرورة" لغة و شرعا ؟

ـ هل يجوز الاحتفال بعيد الميلاد ؟

ـ ما المقصود بظاهر المذهب ؟

ـ هل يجوز أن نجمع لإمام المسجد مبلغاً من المال ؟

ـ الفرق بين علم أصول الفقه وقواعد الفقه ؟

ـ هل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فرض ؟

- الفرق بين الشرط والركن والواجب؟

______________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

السؤال : فضيلة الشيخ بارك الله فيك سمعنا أن بعض العلماء يقولون أن خلافاً بعد إجماع الصحابة يكون باطلاً أو لا يعد خلافاً فما صحة هذا القول ،ومن من العلماء قاله. وجزاكم الله خيراً ؟

الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

نعم هذا القول صحيح ؛ فقد اتفق أهل العلم على أن الإجماع حجة شرعية ،وأنه يأتي بعد الكتاب والسنة في ترتيب الأدلة الشرعية، ومعنى كونه حجة شرعية أنه يجب العمل به ولا تجوز مخالفته ،قال شيخ الإسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوى (20/10): (( إذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ))

 وأهل العلم -وإن وقع بينهم شيء من الخلاف في شأن الإجماع بعد عصر الصحابة من حيث إمكان وقوعه أو درجة حجيته- إلا أنهم مجمعون فيما أعلم على أن إجماع الصحابة حجة قاطعة وأنه إذا ثبت إجماعهم في مسألة لم يجز لمن بعدهم أن يخالف قولهم ،قال الشوكاني في إرشاد الفحول : (( إجماع الصحابة حجة بلا خلاف )).

بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصحابة إذا اختلفوا في مسألة على قولين لم يجز إحداث رأي ثالث فيها لأن هذا كالإجماع منهم على أنه ليس ثمة قول ثالث في المسألة ،وكذلك قال بعض أهل العلم إن الصحابة إذا اختلفوا في مسألة على قولين أو أكثر لم يكن لمن بعدهم أن يجمعوا على أحد هذه الأقوال لأن اختلاف الصحابة في المسألة هو كالإجماع على أنه ليس ثمة اتفاق في المسألة . هذا والله أعلم . 

__________________________________(عودة إلى قائمة الأسئلة)_____________________________

السؤال :كثر في هذا الزمان استعمال كلمة ضرورة فهل من شرح وتعريف لهذه الكلمة لغة و شرعاً. جزاك الله خيرا و السلام عليكم ورحمة الله

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد

الضرورة لغة هي الحاجة كما في القاموس ، وهي شدة الحال كما في اللسان ،وهي اسم لمصدر الاضطرار ،والاضطرار الاحتياج ،واضطر الرجل إلى الشيء أي ألجئ إليه .

أما في الاصطلاح الشرعي فقد عرف الشاطبي الضروريات بأنها ما لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا ، وجاء في شرح المجلة العدلية أن الضرورة هي الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعاً ،وفي الأشباه والنظائر للسيوطي أنها بلوغ الإنسان حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، ، وعلى ذلك فإن حالة الضرورة هي الحالة التي يضطر فيها الإنسان للوقوع في ما حرم الله تعالى لكونه إن لم يفعل ذلك هلك أو اقترب من الهلاك ،ولا شك أن ذلك جائز في الجملة ،فقد قال تعالى : ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) ،وقال بعد ذكر المحرمات من المطعومات : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ).

ومن القواعد الفقهية المتفق عليها أن : الضرورات تبيح المحظورات ، لكن تطبيق هذه القاعدة يحتاج إلى بصر جيد بالأدلة الشرعية ،ومعرفة جيدة بالواقع حتى لا يظن ما ليس بضرورة ضرورة ،وكذلك لا بد من الموازنة بين درجة تحريم الشيء في الشريعة ،وبين قدر الضرر الذي يلحق بالمرء إن لم يرتكب هذا المحرم ،وأخيراً فلا بد من معرفة أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها فمن المحرمات ما لا تبيحه ضرورة ،وذلك مثل أن يكره المسلم على قتل مسلم فإنه لا يجوز له أن يقتله مدعياً أنه مضطر ،حتى لو أدى ذلك إلى قتله هو ،لأن نفسه ليست أولى بالحفظ من نفس أخيه ،وفي المسألة تفصيل محله كتب الأصول وكتب القواعد الفقهية ،ومما طالعته في ذلك رسالة صغيرة نافعة للدكتور عبد الكريم زيدان عنوانها : حالة الضرورة في الشريعة الإسلامية فيمكن للسائل مراجعتها إن شاء ،والله تعالى أعلم

__________________________________(عودة إلى قائمة الأسئلة)_____________________________

السؤال : هل يجوز الاحتفال بعيد الميلاد؟

 الجواب : لا يجوز ذلك لما فيه من التشبه بالكافرين ، ولأنه من البدع التي حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ،فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه يحتفلون بأعياد ميلادهم ،والأعياد الإسلامية محددة بعيدين في السنة هما الفطر والأضحى فلا يجوز الزيادة عليهما ،وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا )،وهذا يعني اختصاص أهل كل ملة بعيدهم وأننا لا نقلد غيرنا في ما يحتفلون به ويعتبرونه أعياداً لا على المستوى العام ولا على المستوى الفردي والله أعلم (عودة إلى قائمة الأسئلة) 

__________________________________(عودة إلى قائمة الأسئلة)_____________________________

السؤال : كثيرا ما اقرأ في المسألة أن ظاهر المذهب كذا فما المقصود بظاهر المذهب؟

الجواب : ظاهر المذهب هو القول المشهور في المذهب ، وإنما يطلق هذا الاصطلاح عندما يكون في المذهب قولان في المسألة الواحدة ،ويكون أحد هذين القولين هو القول المشهور المعتمد من حيث قوة النقل أو كثرة الناقلين له ،فيكون هذا القول هو ظاهر المذهب . ذكر ذلك بمعناه المرداوي في مقدمة كتاب الإنصاف.

__________________________________(عودة إلى قائمة الأسئلة)_____________________________

السؤال: هل يجوز أن نجمع لإمام المسجد مبلغاً من المال من المصلين لأن هناك من يقول إنها بدعة لأنه قد جرت العادة أن نجمع له كل مرة في شهر رمضان؟

الجواب : لا أرى بأساً في أن يتعود أهل المسجد أن يجمعوا لإمامهم مساعدة مالية ،وإن حددوا لذلك وقتاً محدداً في السنة ؛إذ إنهم لا يفعلون ذلك من باب التعبد حتى يقال إنه بدعة والله تعالى أعلم

__________________________________(عودة إلى قائمة الأسئلة)_____________________________

 

السؤال : ما الفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه؟وهل ممكن أن تذكروا لنا بعض الكتب للمبتدئين في هذا الباب.

الجواب : أصول الفقه هو علم يتعلق بمعرفة القواعد التي يُتوَصَّل بها إلى استنباطِ الأحكامِ الشرعية الفرعية مِن أدلتها التفصيلية ,أي أن قواعد علم أصول الفقه هي القواعد التي تضبط طريقة المجتهد في استنباطه للأحكام الشرعية ،بينما يُعرِّف العلماء القواعد الفقهية بأنها : قواعد كلية عامة تندرج تحتها جزئيات فقهية كثيرة تفهم أحكامها بالرجوع إلى تلك القواعد الكلية .

فحين نقول مثلاً :إن الأمر للوجوب،فإن تلك قاعدة أصولية يلتزمها الفقيه في استنباطه للأحكام،فكلما وجد أمراً في القرآن أو السنة حمله على الوجوب إلا أن تأتي قرينة تصرفه إلى غير الوجوب ،وكذلك قولهم إن النهي في أصله للتحريم ،وغير ذلك.

أما حينما نقول : إن اليقين لا يزول بالشك فتلك قاعدة فقهية تندرج تحتها مسائل جزئية عدة منها : أن من كان على يقين من الوضوء ثم شك في الحدث فإن وضوءه لا ينتقض ،ومنها أن من شك هل توضأ أم لا أن عليه الوضوء للصلاة ، ومنها أن من كان مديناً لآخر بيقين ثم شك في الأداء فإن الدين لا يسقط ويلزمه أداؤه ،وغير ذلك من المسائل الفقهية .

 أما بخصوص الكتب التي يمكن الاستفادة منها في ذلك فإن كان السائل يسأل عن كتب أصول الفقه فهي بحمد الله كثيرة وقد ألفت فيها مؤلفات عديدة في القديم والحديث ،ويمكن للمبتدئ أن يبدأ بكتاب الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ،ثم يترقى بعد ذلك ،وأما إن كان سؤاله عن الكتب التي تعرضت للقواعد الفقهية فقد ألفت بعض الكتب في هذا الموضوع قديماً وحديثاً أيضاً ،ومن أحسن ما يمكن الاستفادة منه في رأيي بالنسبة للمبتدئين في هذا العلم كتاب الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية للدكتور محمد صدقي البورنو ،وللشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب لطيف في موضوع القواعد الفقهية عنوانه القواعد والأصول الجامعة ،يمكن الرجوع إليه أيضاً ،والله أعلم .

__________________________________(عودة إلى قائمة الأسئلة)_____________________________

 السؤال : في قوله تعالى : ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) هل يفهم من الآية أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فرض وأمر من الله تعالى؟

 وما حكم عدم تجنب ما امتنع عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ونبذه بالإشارة دون الأمر الواضح بحكمه كمصافحة الأجنبية مثلا ؟

 وسؤالي الأخير:حين نقول إن أمراً ما يعد مكروها ، كيف نفسر هذا الحكم بمفاهيم مثل رضا الله والرسول وميزان السيئات والتي بها نفهم الحرام والحلال..  أي ما المانع في فعل المكروه أو ما الشنيع في فعله إن لم يمس ميزان حسناتي وسيئاتي ؟

 الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

1-فلا شك أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة لهذه الآية التي ذكرها الأخ السائل ولغيرها من الآيات والأحاديث الدالة على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ،كقوله تعالى : ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) وقوله ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم ولذلك أجمع أهل العلم على أن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو واجب إلا إن قامت قرينة على صرف الأمر لغير ذلك ،كما أن النهي في أصله يقتضي التحريم إلا إذا قامت قرينة على صرفه لغير ذلك .

2-أما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ما فإن الترك في أصله يدل على منع ذلك الأمر كما ذكر الشاطبي في الجزء الرابع من الموافقات ،لكن قد يأتي ما يدل على أن تركه صلى الله عليه وسلم للشيء إنما جاء لأسباب أخرى كأن يكرهه طبعاً كتركه لأكل الضب ،وقد يكون الترك لخوف أن يفرض على الأمة كما ترك صلاة التراويح جماعة في المسجد ، وقد يكون لغير ذلك ،ومما يدل على أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لشيء موحٍ بالمنع منه ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه في قصة تركه صلى الله عليه وسلم أكل الضب وفيه : ( فقال خالد : أحرام الضب يا رسول الله ؟ قال : لا ،ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه ).،فقد فهم خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك أكل الضب إلا لأنه حرام .

وعلى هذا نقول إن ترك ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم مطلوب في الجملة ويتأكد الترك في باب العبادات التي نعلم أن الأصل فيها المنع ،لكن إن دل دليل على أن تركه صلى الله عليه وسلم لشيء ليس تشريعاً أو أنه تركه لعدم وجود ما يقتضيه أو لوجود مانع من فعله فحينئذ لا بأس بفعل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين ذلك الإمام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ،لكن ذلك يحتاج لنظر دقيق واجتهاد من أهل العلم لا يترك لكل أحد .

3- وأما بخصوص تركه صلى الله عليه وسلم لمصافحة النساء فليس الأمر كما ذكره الأخ السائل ،إذ قد دلت الأدلة الأخرى على أنه إنما ترك ذلك تشريعاً لأمته ،ومن ذلك ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم : (لأن يطعن في رأس أحدكم بمِخْيَط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ) .والحديث رواه الطبراني وحسنه الحافظ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح . وقالت عائشة رضي الله عنها -: (والله ما مسَّت يد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يد امرأة قط، غير أنه بايعهن بالكلام) رواه البخاري ومسلم، فلما فرق النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة بين الرجال والنساء فكان يبايع الرجال مصافحة ويدع مصافحة النساء مع كون الموقف يقتضي المصافحة كما هو معهود في أخذ العهود دل ذلك على المنع من مصافحة النساء ،ومن أدلة ذلك أيضاً أننا نعلم أن الله تعالى قد أمرنا  بغض البصر ،واللمس والمصافحة أشد من النظر ،فيكون تحريمه من باب أولى قال الإمام النووي رحمه الله : (( وقد قال أصحابنا: كل من حرم النظر إليه حرم مسه، بل المس أشد، فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها، ولا يجوز مسها))،ولذلك اتفقت كلمة الأئمة الأربعة على تحريم مصافحة الرجال للنساء والله أعلم .

4- أما قول الأخ السائل ما المانع من فعل المكروهات إذا لم يمس ميزان حسناتي وسيئاتي فجوابه أن فعل المكروه له تعلق كبير بميزان الحسنات والسيئات ،وذلك أن أهل العلم يقولون إن المكروه لا يعاقب على فعله ،ويثاب على تركه امتثالاً،ففعلك للمكروه قد لا يزيد في ميزان سيئاتك ولكنه سينقص من ميزان حسناتك ولا شك ،كما أنه لا بد من ملاحظة أخرى مهمة وهي أنه إذا كان الفعل مكروهاً بالجزء كان ممنوعاً بالكل كما ذكر الشاطبي رحمه الله في الجزء الأول من موافقاته ،فمن فعل المكروه من غير مداومة لم يقدح ذلك في عدالته ،لكن من استمرأ فعل المكروهات فداوم عليها قدح ذلك في عدالته لأن مداومته على فعل المكروهات تدل في الغالب على عدم المبالاة بأحكام الشريعة ،ولأن ذلك يجر في الغالب إلى فعل المحرمات ،ومما يستأنس به في هذا الباب حث النبي صلى الله عليه وسلم على ترك الأمور المشتبهات مع أنها ليست بحرام بين ،وذلك لأن الواقع في الأمور المشتبهات كما قال صلى الله عليه وسلم : (كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه )   

 هذا والله تعالى أعلم.

 

__________________________________(عودة إلى قائمة الأسئلة)_____________________________

السؤال : ما الفرق بين الشرط والركن والواجب؟

الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وذلك كالوضوء شرط لصحة الصلاة فمن صلى بغير وضوء فصلاته باطلة ،ومن صلى بوضوء لم يلزم من ذلك أن تكون صلاته صحيحة لاحتمال فقد شرط آخر أو وجود مانع يمنع من صحة الصلاة.

وأما الركن والواجب فكثير من أهل العلم لا يفرقون بينهما وبعض أهل العلم يفرقون بينهما في بعض العبادات كالصلاة والحج كما هو مذهب الإمام أحمد والفرق بينهما في الصلاة أن الركن تبطل الصلاة بتركه عمداً أو سهواً ،وذلك كالقيام والركوع والسجود فمن لم يفعل ذلك متعمداً مع القدرة بطلت صلاته وأما إن ترك ذلك ناسياً فإنه إن كان لا يزال في الركعة التي وقع فيها السهو رجع إلى الركن الذي نسيه ثم أكمل صلاته ،وإن لم يتذكر إلا بعد الانتهاء من تلك الركعة والدخول في التي بعدها فإنه لا يعتد بتلك الركعة ويجعل الركعة الجديدة بدلاً منها ،وفي كلتا الحالتين يسجد للسهو في آخر صلاته ،وأما الواجب فتبطل الصلاة بتركه عمداً ،لكنه يسقط بالجهل والنسيان ،ويجبر بسجود السهو،وذلك مثل قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود فلو نسي إنسان ذلك فإنه يستمر في صلاته ويسجد في آخر صلاته للسهو .

وأما في الحج فإن الركن هو ما لا يصح الحج إلا به كالوقوف بعرفة والطواف بالبيت ،فمن ترك شيئاً منذ لك ولو ناسياً لم يصح حجه ،وأما الواجب فهو الذي يجبر بدم كمن ترك الإحرام من الميقات أي أحرم بعد الميقات فإن حجه صحيح ولكن عليه دم أي شاة تذبح وتوزع على فقراء الحرم والله تعالى أعلم

__________________________________(عودة إلى قائمة الأسئلة)_____________________________